ص: 2

ص: 3

ص: 4

و ... از طرف علما، طلاّب و مقلّدین مرحوم سیّد در محضر او مطرح می گردید،که وی با تبحّر و روشن بینی خاصّ خود آنها را پاسخ می گفت .

أمّا آنچه اینجا به حضور اهل دانش و تحقیق، شما تشنگان چشمه علم و فقاهت تقدیم می گردد، رساله ای است ازآثار ارزشمند عالم ربّانی، فقیه نامدار اهل بیت عصمت علیهم السلام، حجّه الإسلام مطلق در شیعه، مرحوم آیه اللّه العظمی حاج سیّد محمّد باقر موسوی شفتی - أعلی اللّه مقامه - که در پاسخ به پرسشی فقهی نگاشته شده است .

این سؤال و جواب از مجموعه ارزشمند کتاب : « سؤال و جواب »، انتخاب شده است ؛ کتاب « سؤال و جواب » مجموعه ای است شامل : دهها رساله فقهی، و نیز پرسش های فراوانی که از طرف اقشار مختلف مردم از مرحوم حجّه الإسلام استفتاء شده است .

قسمتی از این کتاب - یعنی از « کتاب اجتهاد و تقلید » تا « کتاب ودیعه » - در زمان حیات مرحوم حجّه الإسلام در سال 1247 ه چاپ سنگی شده، ولی باقیمانده آن - که بیش از قسمت چاپ شده می باشد - متأسّفانه تاکنون به طبع نرسیده و همچنان مخطوط باقی مانده است .

ص: 6

و تنظیم و نشر بعضی از آثار ایشان را نصیب نموده، إن شاء اللّه در آینده نه چنداندور بتوانیم بقیّه مسائل و رسائل فقهی و اصولی ایشان را با تحقیقی جامع و اسلوبی زیبا و شایسته تقدیم مشتاقان علم کنیم .

گفتنی است که شرح حالِ مفصّلی از مؤلّف بزرگوار در کتاب : « بیان المفاخر »، به قلم : مرحوم سیّد مصلح الدین مهدوی، نگاشته شده و در دو جلد به چاپ رسیده ؛ لذا ما در اینجا به شرح حال مختصری از مؤلّف بسنده می کنیم .

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین، والسلام علی عباد اللّه الصالحین .

شعبان المعظم 1427 ه

اصفهان - مدرسه و کتابخانه مسجد سیّد اصفهان

سیّد مهدی شفتی

ص: 8

الفرید الدهریّ، والوحید العصریّ، مطاع، واجب الإتباع، معظّم، مجموعه المناقب و المفاخر،آقا سیّد محمّد باقر - دامت برکاتفضائله الإنسیّه و شمائله القدسیّه (1).

می خواستند، آن حضرت آقا سیّد محمّد باقر را به قضاوت نصب می نمود (1).

و مقتدی الأنام، سیّد العلماء العظام، سیّد محمّد باقر بن محمّد نقی موسوی شفتی اصفهانی قدس سره .

جلالت شأنش زیاده از آن است که ذکر شود ؛ در عبادات ومناجات

ونوافل و اوراد، حکایات بسیار از آن جناب نقل شده، و فوایدیکه از آن بزرگوار به فقرا و سادات و طلاّب علوم می رسیده، زیاده از آن است که ذکر شود (1).

أبوالقاسم أعرابی، فرزند حمزه، فرزند امامِ هفتم حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام (1).

حجّه الإسلام - برای سرپرستی امور دینی و امامت جماعت و پیشوایی، بوده است .

مرحوم سیّد حجّه الاسلام در شفت تا سال 1197 ه ، اقامت نمود، و در این مدّت توانست مقدّمات علوم حوزه از صرف و نحو، و دیگر علوم مقدّماتی را نزد پدر عالم و فاضل خویش و استادان آن سامان، به خوبی فرا گیرد (1).

وی در سال 1204 ه به علّت ابتلاء به بیماری استسقاء، برای معالجه به شهر مقدّس کاظمین مهاجرت نموده، و در طول مدّت مداوا، در سنّ بیست و پنج سالگی یا کمتر، نخستین اثر تألیفی خود به نام « الحلیه اللاّمعه »، که شرحی است بسیار علمی و تحقیقی و مفصّل بر کتاب « البهجه المرضیّه » تألیف جلال الدین سیوطی، را به پایان می رساند (1).

او در همین شهر مقدّس از محضر پر فیض علاّمه آقا سیّد محسن أعرجی، بهره مند می گردد و در نزد ایشان بحث قضاء و شهادات را می خواند و در همین راستا، دوّمین اثرِ علمی خود را به سال 1205 ه به رشته تحریر در می آورد (2).

سرانجام حجّه الإسلام پس از هشت سال تحصیل در شهرهای مقدّس عراق، در سال 1205 ه (3) به ایران باز می گردد، و ابتدا مدّت شش ماه در شهر مقدّس قم توقّف کرده، و در این مدّت کوتاه از محضر مرحوم میرزای قمّی قدس سره - که از بزرگان علماء و مجتهدین آن زمان بوده - بهره های فراوان می برد .

او سپس راهی کاشان می شود، و زمانی کوتاه به درس مرحوم ملاّ مهدی نراقی قدس سره حاضر می شود .

ص: 18

وی سرانجام پس از گذراندن مراحل دشوار تحصیلی و نیل به مقامات عالی علم و اجتهاد، با کوله باری از دانش و معرفت و تقوا، در سال 1206 ه (1) قدم به شهر اصفهان گذاشته، و بالاخره پس از مدّتی تصمیم می گیرد که در همین شهر سکونت کند (2).

بهره های فراوانی از محضر میرزای قمّی می برد، چنانچه به مرحوم علاّمه حاج سیّد محمّد باقر خوانساری - از شاگردان خویش - این مطلب را اظهار داشته، می فرماید : برای من در این مدّت کم، به اندازه تمام مدّت تحصیلم در عتبات - یعنی هشت سال - ترقّی کامل حاصل گشت (1).

فرموده، مرحوم نجفی را از مشایخ خود شمرده و در وصف او می نویسد :

البحر الزاخر والبدر الباهر، الجامع للمحاسن والمفاخر، العالم العامل والفاضل الکامل، شیخنا المعظّم المکرم، ملاذ العرب والعجم، معدن الفضائل الجلیله، ناهج المناهج السویّه، بالغ المقاصد العلیّه، مهذّب الأحکام الإلهیّه، ناشر المآثر الجعفریّه، باسط المحسّنات الدینیّه، شیخنا و عمادنا الشیخ جعفر النجفیّ - نوّر اللّه تعالی مرقده و أفاض علی مضجعه المراحم الربّانیّه (1).

در نرمی و ملایمت آن قدر اخلاقش لطیف و ملایم بود که من اخلاق او را همیشه به اخلاق جدّ بزرگوارش حضرت محمّد صلی الله علیه و آله تشبیه می کردم . در حلم و بردباری او را حلیم ترین افراد در مقام فرو بردن خشم و غیظِ خود دیدم .

در صبر و تحمّل به گونه ای بود که بیشتر از همه بر نفس خویش تسلّط داشت، و مانند کوهی مقابل اندوه ها و مشکلات پا بر جا بود، و هرگز تزلزل و ضعف در وجود او راه پیدا نمی کرد .

در صفای نفس و وسعت نظر به گونه ای بود که اگر بسیاری از اشخاص و یا بستگان و برادران او در مقام قطع ارتباط با او بودند، او همیشه در برقراری روابط با آنها و احسان به آنها کوشا بود ... . در توجّه و رعایت آداب عرفی و حسن معاشرت، یگانه روزگار بود، و همه در برابر بزرگواری و خوش رفتاری او خاضع بودند (1).

اینجا به سخن چند تن از بزرگان درباره کرم و بخشش سیّد حجّه الإسلام، و نیزنمونه ای از بخشش های وی اشاره می کنیم .

وی در اواخر زندگانی آن قدر گریسته بود و ناله و بی قراری کرده بود که او را باد فتق عارض شده بود، و اطبّا هر چه معالجه کردند، مفید واقع نشد، تا اینکهاو را از گریه منع کردند و گفتند : گریه بر تو حرام است، پس هر زمان که به مسجد می رفت، ذاکرین تا او نشسته بود بر بالای منبر نمی رفتند، مگر زمانی که از مسجد بیرون می آمد » (1).

مرحوم آیه اللّه سیّد حسن صدر کاظمی از پدر خود نقل می کند که :

پدرم - قدّس سرّه - می گفت : گوشه های چشم حجّه الإسلام از اثر کثرت گریه کردن در مقام تهجّد مجروح شده بود (2).

امرِ قضاوت فراست و زیرکی عجیب داشت ؛ چنانکه فقها در کتابِ قضاوت، فراست را یکی از صفاتِ قاضی شمرده اند (1).

حجّه الإسلام، تنها یک یا دو مرتبه گزارش شده، و بقیّه موارد را مباشرین و عاملانِ سیّد به عهده می گرفتند .

و چنانچه حکایت شده : خودِ حجّه الإسلام پس از اجرای حدّ، به پیروی ازجدّ بزرگوارِ خود مولی الموحّدین حضرت أمیرالمؤمنین علی علیه السلام، بر جنازه و پیکرِ کشته شدگان، نماز می خواند، و در حالِ نماز به راز و نیاز با معبودِ خویش پرداخته، از برای آنها طلبِ عفو و بخشش می نمود، و گاه هم در بینِ نماز از شدّت گریه غش می کرد (1).

حجّ مشرّف شدند (1).

مرحوم سیّد حجّه الاسلام در این سفرِ روحانی، خدمات شایسته ای انجام می دهد، که عبارتند از :

1 - تعیین حدود طواف

2 - تعیین حدود عرفات

3 - باز ستاندن زمین های فدک و واگذاری آن به سادات مدینه

15 - رساله در مقبولیّت قولِ زن در عدم وجود مانع برای ازدواج

16 - رساله در احکام شک و سهو در نماز

17 - رساله در جواز هبه ولی مدّت را در ازدواج موقّت

18 - شرحِ جوابِ بعضی از مسائل

19 - رساله در کیفیّت زیارت عاشورا

20 - رساله در حرمت محارمِ موطوء بر واطی

21 - رساله در حکم عقد بر خواهر زوجه مطلّقه

22 - رساله در ثبوت زنا و لواط به اقرار نزد حاکم

23 - رساله در ولایت حاکم بر بالغه غیر رشیده

24 - رساله در نمازِ استیجاری

25 - رساله در تعیین آیه الکرسی

26 - رساله در طهارت عرق جُنب از حرام

27 - رساله در حکم نماز در پوست دبّاغی شده مرده

28 - رساله در نمازِ جمعه

ص: 36

39 - رساله در تحقیق و بررسی احوال أحمد بن محمّد بن عیسی قمّی

40 - رساله در تحقیق و بررسی احوال إسحاق بن عمّار ساباطی

41 - رساله در تحقیق و بررسی احوال حسین بن خالد

42 - رساله در تحقیق و بررسی احوال حماد بن عیسی جهنی

43 - رساله در تحقیق و بررسی احوال سهل بن زیاد آدمی رازی

44 - رساله در بیانِ حکمِ روایاتِ شهاب بن عبد ربّه

45 - رساله در بررسی احوال عبدالحمید بن سالم عطار، و فرزندش محمّد

46 - رساله در تحقیق و بررسی احوال عمر بن یزید

47 - رساله در تحقیق و بررسی احوال محمّد بن إسماعیل

48 - رساله در بررسی احوال محمّد بن أحمد، که از عمرکی روایت می کند

49 - رساله در تحقیق و بررسی احوال محمّد بن خالد برقی

50 - رساله در تحقیق و بررسی احوال محمّد بن سنان

51 - رساله در تحقیق و بررسی احوال محمّد بن الفضیل

52 - رساله در تحقیق و بررسی احوال محمّد بن عیسی یقطینی

53 - رساله در بررسی احوال اشخاص ملقّب به : ما جیلویه

ص: 38

54 - رساله در اتّحاد معاویه بن شریح، با معاویه بن میسره

55 - رساله در بیان مقصود از : « عدّه من أصحابنا » در بعضی اسانید کافی

56 - حاشیه بر کتاب فهرست

57 - حاشیه بر رجال شیخ طوسی

مرحوم میرزا حسن خان جابری انصاری، درباره مسجد سیّد می نویسد :

بنای جامع بیدآباد، بر علوّ همّتش فریاد می زند، زیرا مساجدبزرگ را شاهان متعدّد ساخته اند، و این مسجد را آن پادشاهِ علماء به تنهایی کفالت فرمود (1).

ولی شمّه ای از زندگی نامه او چنین است : وی فرزند ششم از هشت فرزندِحجّه الإسلام، و اعلم اولاد ایشان بوده، ولادتش در سال 1227 یا 1228 رخ داده، سال ها در نجف اشرف از محضر مرحوم حاج شیخ محمّد حسن نجفی - صاحب کتاب جواهر الکلام - استفاده کرده، و موفّق به کسب اجازه از وی می شود .

حجّه الإسلام این بزرگوار را بسیار دوست می داشته و مردم را به متابعت و تجلیل او امر می فرموده ، و او را از جهت قوّت نظر و قدرت استنباط بر فخرالمحقّقین فرزند علاّمه حلّی، ترجیح می داده است (1).

از مرحوم حاج سیّد اسد اللّه - معروف به : حجّه الإسلام ثانی - تألیفات وتصنیفات بسیاری به جا مانده، که در اینجا به نام تعدادی از آنها اشاره می کنیم :

1 - کتابی در امامت (2)

ص: 41

2 - کتابی درباره امام زمان - عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف - (1)

3 - رساله در تقلید

4 - رساله در تقلید میّت5 - حواشی بر نخبه مرحوم حاج محمّد ابراهیم کرباسی

6 - رسائل رجالیّه

7 - رسائل فقهیّه

8 - شرح شرائع الإسلام

9 - رساله در احکام خمر و عصیر (2)

10 - رساله در استصحاب

11 - منتخب الصحاح (3)

ص: 42

12 - حواشی بر تحفه الأبرار پدر بزرگوارش ( با رمز : ا. س . د )

مرحوم حاج سیّد اسداللّه سرانجام در شبِ یک شنبه، آخرِ ماه جمادی الثانیه سال 1290 ه ، در « کرند » (1) وفات یافته ؛ بدن آن بزرگوار را پس از انتقال به نجف اشرف، در اتاقِ سمت راستِ وارده شونده به صحن مطهّر حضرت أمیرالمؤمنین علیّ علیه السلام از درب قبله - یعنی مقابل قبر مرحوم علاّمه حاج شیخ مرتضی انصاری - به خاک می سپارند .

کتابِ : « غرقاب »، ضمن شرح حال او می نویسد : در آخر شعبانِ سال 1282 ه وفات یافت در حالی که پنجاه و پنج سال داشت (1).

وی را در کنارِ برادرش مرحوم میر محمّد مهدی، در مقبره مرحوم حجّه الاسلام به خاک می سپارند .

در تذکره القبور می نویسد :

از اهل علم و فضل بوده و صبح در مسجد سیّد به اقامه جماعت می پرداخته، و نقل عبادت و تقوی از او می شود (2).

در کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی در قم، مجموعه ای به شماره : 1995 (3)، می باشد، که شامل چهار رساله از تألیفات مرحوم حاج سیّد محمّد علی بدینشرح است :

1 - إتلاف العبد مال المولی و جنایته علیه

2 - الصلاه فی المکان المغصوب

3 - شرح شرائع الإسلام ( کتاب الوصایا ) (4)

ص: 45

4 - شرح کتاب « اللمعه الدمشقیّه (1)

در آغاز این مجموعه اجازه نامه مرحوم آیه اللّه حاج شیخ محمّد حسن نجفی - صاحب جواهر الکلام - به مرحوم حاج سیّد محمّد علی، آمده است (2).

یافته، در نجف اشرف در کنار برادرِ خود مرحوم علاّمه حاج سیّد اسد اللّه، مدفون گردید .

مصادف با دوم فروردین ماه سال 1223 شمسی، بر اثر بیماری استسقاء، در اصفهان دیده از جهان فرو بست .

مرحوم ملاّ علی اکبر خوانساری، سیّد حجّه الإسلام را غسل داده و از آن پس دست های مبارک آن جناب را بوسیده و کفن نمود .

فرزند عالم و بزرگوارش مرحوم حاج سیّد اسداللّه، بر بدنِ پدر نماز گزارده، و سپس بدن آن بزرگوار را در روز چهارشنبه در مقبره ای که خود قبلاً در کنار مسجد خویش مهیّا ساخته بود، به خاک سپردند .

ص: 48

سؤال و جواب فقهی

درباره :

صلح حقّ الرجوع

تالیف :

علاّمه محقّق و فقیه متتبّع

حاج سیّد محمّد باقر بن محمّد نقی شفتی قدس سره

مشهور به : حجّه الإسلام ( 1180 - 1260 ه )

تحقیق

سیّد مهدی شفتی

ص: 49

ص: 50

نقول : هذا الحدیث علی هذا النحو غیر مرویّ من طرقنا و إنّما هو من طرق العامّه (1).قال فی التذکره :

و من طرق العامّه عن أبی هریره : إنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال : الصلح جائز بین المسلمین إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً (2).

والمقصود أنّ الحدیث المذکور مع هذا الذیل غیر مرویّ من طرقنا ؛ و أمّا بدونه فمرویّ عن أئمّتنا، ففی الکافی والتهذیب فی الصحیح عن حفص ابن البختری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : الصلح جائز بین الناس (3).

و أعرض علیه السلام عن الذیل المذکور، و لعلّ وجهه هو : أنّ کلّ صلحٍ یوجب تحلیل الحرام و تحریم الحلال، لوضوح أنّه یوجب انتقال المصالح عنه من المصالح إلی المصالح له ؛ و انتقال المصالح به من المصالح له إلی المصالح و تصرّف المصالح فی المصالح عنه کان قبل الصلح حلالاً و حرم بعدها، کما کان تصرّف المصالح له فیه حراماً قبله، بخلافه بعده ؛ و کلّ ذلک إنّما هو للصلح .

و هکذا الحال فی المصالح به، لکن بعکس ما ذکر، فقد أحلّ الصلح ما کان حراماً، کما أنّه حرّم ما کان حلالاً، فعلی هذا یلزم من مشروعیّه الصلح انتفاؤها،

ص: 52

ولعلّه الوجه فی إعراضه علیه السلام عن الذیل المذکور کما مرّ .

و لکنّ الظاهر من الأصحاب أنّهم تلقّوه بالقبول، و أورده شیخنا الصدوق فیالفقیه فی باب الصلح، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه، و الصلح جائز بین المسلمین إلاّ صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً (1).

و یمکن أن یقال فی معناه : إنّ المراد منه التنبیه علی التعمیم فی متعلّق الصلح بأن یکون معناه : کلّ صلحٍ جائز- أی : یلزم العمل بمقتضاه - إلاّ الصلح الّذی أوقعه

المصالح فی مقام تحلیل ما دلّ الدلیل علی تحریمه علی سبیل الدوام، کالصلح من الزوج مثلاً عن الاستمتاع بالزوجه لغیره، فإنّ الدلیل قائمٌ علی حرمه ذلک .

وکالصلح عن مالٍ مع مالکه فیما إذا کان مقداره مجهولاً للمالک بحیث لو علم به لم یرض بالصلح .

أو الصلح الّذی أوقعه المصالح فی مقام تحریم ما دلّ الدلیل علی عدم إمکان تحریمه، کالصلح لزوجته علی أن لا یستمتع منها، فإنّه مسلّط علی الاستمتاع منها بالجماع والملامسه والقبله و الملاعبه و غیرها ؛ و یصالح معها علی أن لا ینتفع منها بمعنی أن یحرم علیه الانتفاع منها، و مقتضی قوله علیه السلام : « أو حرّم حلالاً » عدم إمکانه .

ص: 53

إن قیل : کیف یمکن الحکم بعدم إمکانه و عدم جوازها مع أنّه ثابت فی الشریعه کالصلح عن حقّ القسم ؟

قلنا : إنّ الصلح هناک إنّما هو لإسقاط الوجوب، لا لإسقاط الجواز و إثباتالتحریم ؛ و لهذا یجوز له الإقدام بمقتضی القسم مع تحقّق المصالحه فی إسقاطه کما لا یخفی .

ص: 54

کالصحیح المرویّ فی الفقیه عن علیّ بن رئاب، قال : کتبت إلیه أسأله عن رجلٍتمتّع بامرأه ثمّ وهب لها أیّامها قبل أن یفضی إلیها، أو وهب لها أیّامها بعد أن یفضی (1) إلیها، هل له أن یرجع فیما وهب لها من ذلک ؟ فوقع علیه السلام : لا یرجع (2).

و ما رواه فی الکافی بأسانید متعدّده، عن أبان بن تغلب، قال : قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : جعلت فداک، الرجل یتزوّج المرأه متعه، فیتزوّجها علی شهرٍ، ثمّ إنّها تقع فی قلبه، فیحبّ أن یکون شرطه أکثر من شهر، فهل یجوز أن یزیدها فی أجرها و یزداد فی الأیّام قبل أن تنقضی أیّامه الّتی شرط علیها ؟ فقال: لا، لا یجوز شرطان فی شرطٍ، قلت : فکیف یصنع ؟ قال: یتصدّق علیها بما بقی من الأیّام ثمّ یستأنف شرطاً جدیداً (3).

و حمل التصدّق فیه علی الهبه، و لا معنی لهبه الأیّام الباقیه، بل المراد هبه ما استحقّه منها بالعقد من منفعه البضع و الملاعبه و غیرهما فی بقیّه الأیّام .

و هذا المطلب هو ما أطبقت علیه کلمات الأصحاب ؛ قال فی التهذیب :

و متی أراد الرجل أن یزید فی المدّه قبل انقضاء الأجل فلیس له ذلک إلاّ أن یهب لها ما بقی له من الأیّام (4).

ص: 56

ثمّ استدلّ علیه بالحدیث المذکور .

و فی النهایه :

و إذا انقضی أجل المتعه جاز له أن یعقد علیها عقداً مستأنفاً فی الحال، فإن أراد أن یزیدها فی الأجل قبل انقضاء أجلها، لم یکن له ذلک، فإن أراده فلیهب لها ما بقی علیها من الأیّام، ثمّ لیعقد علیها علی ما شاء من الأیّام (1).

فنقول : لا شبهه فی أنّ دائره الصلح أوسع من دائره الهبه، فإذا أمکن إسقاط التسلّط الّذی للزوج علی الزوجه المتمتّع بها و سلب الاستحقاق فیها بالهبه، فجوازه بالصلح بطریقٍ أولی کما لا یخفی .

و السرّ فی المقامین هو : أنّ العقد بین المتعاقدین أوجب العلاقه بینهما فی کلٍّ من الدوام و الانقطاع المقتضیه لتسلّطه علی الانتفاع ببضعها و قبلتها و ملامستها و غیرها ؛ و قد نطقت الشریعه بانحصار المزیل لتلک العلاقه فی الدوام فی الطلاق، بخلافه فی الانقطاع، بل اقتضت بأنّ المزیل لها فیه غیره .

ص: 57

ص: 58

لوضوح أنّ المراد الردّ إلی الزوجیّه ؛ و ظاهرٌ أنّ الردّ إلی الشیء لا یکون إلاّ معالخروج عنه .

و الصحیح المرویّ فی الکافی عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : سألته عن طلاق السنّه ؟ فقال : طلاق السنّه إذا أراد أن یطلّق الرجل امرأته یدعها إن کان قد دخل بها حتّی تحیض، ثمّ تطهّر، فإذا طهرت طلّقها واحده بشهاده شاهدین، ثمّ یترکها حتّی تعتدّ ثلاثه قروء، فإذا مضت ثلاثه قروء فقد بانت منه بواحدهٍ، و کان زوجها خاطباً من الخُطّاب، إن شاءت تزوّجته، و إن شاءت لم تفعل .

فإن تزوّجها بمهرٍ جدید کانت عنده علی اثنتین باقیتین و قد مضت الواحده، فإن هو طلّقها واحدهً اُخری علی طهرٍ من غیر جماعٍ بشهاده شاهدین، ثمّ ترکها حتّی تمضی أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها من قبل أن یراجعها فقد بانت منه باثنتین، و ملکت أمرها و حلّت للأزواج، و کان زوجها خاطباً من الخُطّابٍ، إن شاءت تزوّجته، و إن شاءت لم تفعل .

فإن هو تزوّجها تزویجاً جدیداً بمهرٍ جدید کانت معه بواحدهٍ باقیه و قد مضت اثنتان، فإن أراد أن یطلّقها طلاقاً لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره ترکها إذا حاضت و طهرت أشهد علی طلاقها تطلیقهً واحده، ثمّ لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره .

- إلی أن قال : - لأنّه إذا کانت امرأه مطلّقه من زوجها کانت خارجه من ملکه حتّی یراجعها، فإذا راجعها صارت فی ملکه ما لم یطلّق التطلیقه الثالثه،

ص: 60

الحدیث (1).

فقوله علیه السلام : « کانت خارجه من ملکه » صریحٌ فی خروج الزوجه بمحض الطلاق عن الزوجیّه، فهو قرینه علی أنّ تعلیق البینونه بمضیّ ثلاثه قروء باعتبار جواز رجوع فیها .

و یدلّ علیه أیضاً الصحیح المرویّ فی التهذیب عن برید بن معاویه قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المفقود کیف یصنع بامرأته ؟ - إلی أن قال علیه السلام : - قیل للمولی أنفق علیها، فإن فعل فلا سبیل أن تتزوّج ما أنفق علیها، فإن أبی أن ینفق علیها اُجبر الولیّ علی أن یطلّق تطلیقه فی استقبال العدّه و هی طاهره، فیصیر طلاق الولیّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضی عدّتها من یومٍ طلّقها الولیّ فبدا له أن یراجعها فهی امرأته، و هی عنده علی تطلیقتین ؛ و إن انقضت العدّه قبل أن یجیٔأو یراجع، فقد حلّت للأزواج و لا سبیل للأوّل علیها (2).

وجه الدلاله : أنّ المفهوم من قوله علیه السلام : « فبدا له أن یراجعها فهی امرأته » أنّه إن لم یرد أن یراجعها لیست هی امرأته و لو مع بقاء العدّه، فلا یکون ذلک إلاّ باعتبار الخروج عن الزوجیّه بالطلاق ؛ و هی المطلوب، فإذا کان الحال فی طلاق الولیّ کذلک فما ظنّک بطلاق نفسه ؟

و الحاصل : أنّ الزوجه المطلّقه بمحض الطلاق خرجت عن الزوجیّه، و لهذا

ص: 61

لم یجز للزوج مواقعتها مع عدم قصد الرجوع، سواء نوی عدم الرجوع، أم لا،ولم یبق لها حقّ القسم .

نعم، دلّ الشرع علی تسلّطه علی إرجاعها إلی زوجیّته فی عدّهٍ معیّنه، فنقول : إنّه حقّ له من الحقوق، کحقّ الخیار فی مدّه الخیار و غیره، و حقّ الرجوع علی المرأه المتمتّع بها فی المدّه المعیّنه کخمسین سنه مثلاً .

بل نقول : إنّ الحق علی المرأه المتمتّع بها أقوی من الّذی للزوج علی الزوجه المطلّقه فی أیّام العدّه، فکما یجوز إسقاطها بالصلح فلیکن الأمر فیما نحن فیه أیضاً کذلک، لعموم قوله علیه السلام : « الصلح جائز بین المسلمین ».

و یمکن التمسّک فی المقام بنصوصٍ معتبره :

منها : ما رواه ثقه الإسلام فی باب : « الشرط فی النکاح و ما یجوز و ما لا یجوز »، عن زراره، قال : سئل أبو جعفر علیه السلام عن النهاریه، یشترط علیها عند عقده النکاح أن یأتیها متی شاء کلّ شهرٍ، أو کلّ جمعهٍ یوماً، و من النفقه کذا و کذا ؛ قال : لیس ذلک الشرط بشیء، و من تزوّج بامرأه فلها ما للمرأه من النفقه والقسمه، و لکنّه إذا تزوّج امرأه فخافت منه نشوزاً، أو خافت أن یتزوّج علیها، أو یطلّقها فصالحته من حقّها علی شیء من نفقتها، أو قسمتها، فإنّ ذلک جائز لا بأس به (1).

و هو مرویّ فی التهذیب أیضاً (2).

ص: 62

و لیس فی سنده مَن یُتأمّل فیه إلاّ موسی بن بکر، و هو ابن بکر الواسطی،و حدیثه عندی مقبوله ؛ لروایه ابن أبی عمیر و صفوان بن یحیی عنه ؛ و قد قال شیخ الطائفه فی العدّه : إنّهما لا یرویان إلاّ عن ثقهٍ (1) ؛ و لأنّ للصدوق طریقاً إلیه .

مضافاً إلی ما رواه الکشّی عن موسی بن بکر أنّه قال : قال لی أبوالحسن موسی علیه السلام : یخف علیک أن نبعثک فی بعض حوائجنا، فقلت : أنا عبدک، فمرنی بِمَ شئت، فوجّهنی فی بعض حوائجه إلی الشام (2).

و لا خفاء فی دلالته علی المدح ؛ و السند و إن کان منتهیًا إلیه، لکنّه غیر منافٍ لاستفاده المدح منه .

قیل فی تفسیر النهاریه :

إنّ الرجل یخاف من امرأته، فیتزوّج امرأه اُخری سرّاً عنها، و یشترط علی الثانیه أن لا یجیئها إلاّ فی النهار (3).

وله علیه السلام : « فصالحت (4) من حقّها » إلی آخره، أی : قبلت المصالحه الزوج عند مصالحه الزوج بعض الحقّ الّذی له علیها بالحقّ الّذی لها علیه، فإنّ المفاعله من الطرفین، فیکون کلمه « من » للتبعیض .

ص: 63

و منها : الصحیح المرویّ فی باب النشوز من الکافی فی الصحیح عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن قول اللّه عزّوجلّ : « وَ إنْ امراه خافَتْ مِنْ بَعْلِهانُشُوزاً أو إعْراضاً »، فقال : هی المرأه تکون عند الرجل فیکرهها، فیقول لها : إنّی اُرید أن أطلّقک، فتقول : لا تفعل، إنّی أکره أن یشمت بی ولکن انظر فی لیلتی فاصنع بها ما شئت، و ما کان سوی ذلک من شیء فهو لک، و دعنی علی حالتی، وهو قوله تبارک و تعالی : « فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أنْ یَصْلَحا بَیْنَهُما صُلْحاً »، و هو هذا الصلح (1).

و منها : الموثّق المرویّ فی الباب، عن علیّ بن أبی حمزه قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ : « وَ إن امرأه خافَت مِن بَعْلِها نُشُوزاً أو إعراضاً »، فقال : إذا کان کذلک فهمّ بطلاقها، فقالت له : « أمسکنی و أدع لک بعض ما علیک، و أحلّلک من یومی و لیلتی »، حلّ له ذلک و لا جناح علیهما (2).

رواه فی الفقیه باسناده إلی المفضّل بن صالح، عن زید الشحّام، عن أبی عبداللّه علیه السلام (3).

و منها : الموثّق المرویّ فی الباب أیضاً عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ : « وَ إن امرأه خافَت مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أو إعراضاً »،

ص: 64

قال: هذا تکون عنده المرأه لا تعجبه، فیرید طلاقها، فتقول له : « إن أمسکنی ولا تطلقنی و أدع لک ما علی ظهرک، و أعطیک من مالی، و اُحلّلک من یومیولیلتی »، فقد طاب ذلک له کلّه (1).

فنقول : إنّ النصوص المذکوره لمّا کانت منساقه فی تفسیر قوله تعالی : « لا جُناحَ عَلَیْها أن یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً »، یکون مقتضاها أنّه لو قالت المرأه لزوجها : « صالحتک عمّا علیک من حقوقی » کان مصالحه صحیحه یترتّب علیها سقوط حقوقها عنه مطلقاً و لو کان الوقاع بعد أربعه أشهرٍ، کما لا یخفی .

فکما یجوز ذلک فی حقّ الزوجه ینبغی أن یجوز فی حقّ الزوج أیضاً بأن یقول : صالحتک عمّا علیک من حقوقی، فإذا جاز ذلک قبل الطلاق یجوز بعده فی العدّه الرجعیّه، لکون المقتضی مشترکاً بینهما، کما أنّه إذا جاز ذلک فی الحقوق الواجبه ینبغی جوازه فی الحقوق الجائزه، بل بطریقٍ أولی .

تنقیح المقام یستدعی أن یقال : إنّ الحقّ الثابت إمّا واجب، أو جائز ؛ والصلح فی الأوّل یوجب سقوط الوجوب، و لا یلزم منه سقوط الجواز إلاّ باعتبار أنّ نسخ الوجوب لا یوجب نسخ الجواز، بل باعتبار قیام مقتضی الجواز .

توضیح الحال فی ذلک یستدعی أن یقال : إنّا قد نبّهنا فیما سلف أنّ الزوجیّه لمّا کانت مستلزمه لجواز النظر إلی الزوجه والملاعبه معها و الملامسه و غیرها فلا یمکن انفکاکها مع بقاء الزوجیّه ؛ والساقط بالصلح هناک إنّما هو الوجوب، وأمّا

ص: 65

الثابت فی العدّه الرجعیّه إنّما هو إمکان إرجاع المطلّقه إلی ما کانت علیه من وصف الزوجیّه و جوازه، و حیث قد سقط بالصلح فلا یبقی له شیء بعد، فلا ینبغیالتأمّل فی ذلک .

و بما بیّناه اتّضح أنّ ما ذکره شیخنا الشهید - نوّر اللّه تعالی روحه السعید - حیث قال :

و لا یشترط فی مورد الصلح أن یکون مالاً، فیصحّ عن القصاص، أمّا عن الحدّ و التعزیر و القسمه بین الزوجات، فلا (1).

فغیر مقرونٍ بالصواب بالإضافه إلی الصلح عن القسم، لما عرفت من کونه مدلولاً علیه بجملهٍ من النصوص المعتبره المذکوره .

و یدلّ علیه أیضاً ما رواه شیخ الطائفه فی التهذیب باسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد العلوی، عن العمرکی، عن علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهماالسلام قال : سألته عن رجلٍ له امرأتان، قالت إحداهما : لیلتی ویومی لک یوماً أو شهراً أو ما کان، أیجوز ذلک ؟ قال : إذا طابت نفسها و اشتری ذلک منها، فلا بأس (2).

و عدم إراده الظاهر من قوله علیه السلام : « و اشتری ذلک منها » ممّا لا خفاء فیه ؛ فالظاهر أنّ المراد منه أنّه یرضیها بعوضٍ، فیشمل ما لو کان بعنوان المصالحه،

ص: 66

فمقتضاه جواز الصلح عن القسم .

مضافاً إلی أنّ عقد الصلح أوسع العقود دائرهً، فجواز الغیر یستدعی جوازهبطریقٍ أولی، و لا عکس، فالمراد من قوله : « اشتری » إمّا خصوص الصلح، أو غیره ؛ و علی التقدیرین یثبت المرام، فلا ینبغی فیه الارتیاب .

ص: 67

ص: 68

و أمّا إذا صالح الزوج مع زوجتها عن الحقّ الثابت له علیها بترک نفقتها، أو إسقاط نفقتها اللازمه علیه، فلا وجه للقدح فی المصالحه بالجهل فی النفقه، لانتفاءالمفسده فیه حینئذٍ أصلاً، کما لا یخفی وجهه للمتأمّل .

تمکّن الزوج من الرجعه ؛ و هو أعمّ من أن یکون عدم تمکّنه من الرجعه بالأصاله، أو باعتبار العارض ؛ و المفروض فیما نحن فیه أنّه غیر متمکّن من الرجعه، لإسقاط حقّه بالمصالحه، فینبغی أن یحکم بجواز تزویج الاُخت حینئذٍ .

و لک أن تقول بمنع العموم بحیث یطمئنّ النفس لشموله لما نحن فیه، إذ المنفیّ بلم ظاهرٌ فی إفاده النفی فی الماضی، فعلی هذا نقول : إنّ جواز خطبه اُخت المطلّقه معلّق فی الصحیحین (1) بأن لا یکون له علیها رجعه أصلاً ؛ و هو منتفٍ فیما نحن فیه، للقطع بثبوت حقّ الرجوع له علیها قبل المصالحه - کما هو المفروض - و مقتضی تعلیق الحکم علی الشرط انتفاؤه عند انتفائه، و مقتضاه الحکم بعدم جواز التزویج و لو بعد المصالحه، کما لا یخفی .

ثمّ علی تقدیر الإغماض عن دعوی الظهور نقول : إنّ الاحتمال یکفی فی المقام، للقطع بعدم الجواز قبل المصالحه، لکن شکّ فی بقائه بعده، فمقتضی الاستصحاب هو الحکم بالبقاء، کما لا یخفی علی اُولی النهی .

والحاصل : أنّ المناط فی جواز العقد علی اُخت المطلّقه فی العدّه إمّا عدم إمکان الرجوع حین العقد، أو فی الجمله ؛ و علی الأوّل ینبغی الحکم بالجواز، بخلافه علی الثانی .

و حیث قد عرفت أنّ مقتضی الصحیحین المذکورین هو الثانی، تبیّن لک أنّ المختار هو الثانی .

ص: 72

للزوجه الّتی له علیها رجعه ؛ و عدمیّ، و هو : عدم وجوبها للّتی انتفی له علیها رجعه، و هو أعمّ من أن یکون انتفاء الرجعه فیه بالأصاله - کالمطلّقه بالطلاق البائن - أو بالعرض کما فیما نحن فیه .

و لعلّ الثانی أقوی، و به یقیّد الإطلاق فی صحیحه زراره المرویّه فی الکافیعن مولانا الباقر علیه السلام : و علیه نفقتها و السکنی ما دامت فی عدّتها (1).

لم یکن له علیها رجعه مطلقاً، خرج ما دلّ الدلیل علی خروجه، و هو غیر الطلاق الرجعیّ، فبقی الغیر مندرجاً تحت العموم، فینبغی المصیر إلی مقتضاه .

و یؤیّده ثبوت التوارث بینهما فیما إذا کان الطلاق رجعیّاً فیما إذا مات (1) أحدهما من غیر رجوع الزوج إلی زوجته فیما إذا ساغ له الرجوع علیها، فلیکنالأمر کذلک فیما إذا کان الموت مع إسقاط الرجوع .

و یتوجّه علیه : أنّ التمسّک بقوله علیه السلام : « و هما یتوارثان » إلی آخره، إنّما یستقیم فی المقام إذا أمکن التمسّک بالإطلاق ؛ و هو غیر معلوم، بل غیر صحیح .

تنقیح الأمر فی ذلک یستدعی إیراد ما تقدّم علیه و ما یعارضه، ثمّ التنبیه علی ما یلزم منهما، فنقول :

إنّ الحدیث هکذا : « و علیه نفقتها والسکنی ما دامت فی عدّتها، و هما یتوارثان حتّی تنقضی العدّه »، و هو مرویّ فی الفقیه أیضاً، لکن مرسلاً هکذا :

روی عن الأئمّه علیهم السلام أنّ طلاق السنّه - إلی أن قال - : و علی المطلّق للسنّه نفقه المرأه و السکنی ما دامت فی عدّتها، و هما یتوارثان حتّی تنقضی العدّه (2).

و مقتضی الإطلاق فیما ذکر و إن کان ما تقدّم، لکنّ التعویل علی المطلقات

ص: 75

مشروطٌ بانتفاء المقیّد، و المقیّد فیما نحن فیه موجود، و هو ما نبّهنا علیه ممّا رواه

شیخنا الصدوق باسناده إلی موسی بن بکر، قال : روی موسی بن بکر عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال : المطلّقه ثلاثاً لیس لها نفقه علی زوجها و لا سکنی، إنّما ذلک للّتی لزوجها علیها رجعه (1).

و طریقه إلیه و إن لم یذکره فی المشیخه، لکن جهل الطریق غیر مضرٍّ، لما قرّرفی محلّه .

مضافاً إلی أنّ الحدیث مرویّ فی الکافی أیضاً ؛ والسند فیه إلی موسی بن بکر صحیح، و الکلام فی موسی بن بکر قد سلف .

و قد نبّهنا فیما سلف أنّ مقتضی الحصر فیه أنّه لا یجب الإنفاق علی المطلق إلاّ بالإضافه إلی المطلّقه الّتی له علیها رجعه ؛ و اللازم منه تقیید المرجع فی نفقتها فی قوله علیه السلام : « و علیه نفقتها » بذلک، کالمرأه فیما ذکره شیخنا الصدوق فی قوله علیه السلام : « و علی المطلق للسنّه نفقه المرأه » .

فعلی هذا یکون الکلام بمنزله أن یقال : و علی المطلق نفقه المطلّقه الّتی له علیها رجعه، فحینئذٍ یکون قوله علیه السلام : « و هما یتوارثان » فی قوّه أن یقال : إنّ المطلق والمطلّقه الّتی له علیها رجعه یتوارثان، فلا یمکن التمسّک به فی ثبوت التوارث فیما لم تکن له علیها رجعه و لو باعتبار المصالحه .

ص: 76

و أمّا الاستناد بما ذکر من التأیید ففی غیر محلّه، لکونه إیلاء إلی القیاس، والقیاس عند القائلین به مشروط بشرطین : أحدهما بالنسبه إلی المقیس علیه، والآخر بالإضافه إلی المقیس .

أمّا الشرط فی المقیس علیه فهو أن لا توجد فیه خصوصیّه تقتضی ثبوت الحکم فیه، فلو وجدت الخصوصیّه فیه وانتفت فی طرف المقیس اختلّ به أمر القیاس .

و أمّا فی المقیس فهو أن لا یکون فیه مانع من ثبوت الحکم فیه، فلو وجد فیهالمانع لم یکن فی طرف المقیس علیه ما اختصّ بالمنع .

و یمکن أن یقال بانتفاء الشرط فی محلّ الکلام فی کلا الطرفین ؛ و أمّا فی طرف المقیس علیه فلوضوح أنّ إمکان الرجوع فیه إلی الممات خصوصیّهٌ یناسب ثبوت التوارث، و هو منتفٍ فی محلّ الکلام .

و أمّا فی طرف المقیس، فلأنّ المفروض انتفاء حقّ الرجوع فیه و عدم إمکانه، فیمکن أن یکون هذا مانعاً عن التوارث .

و یمکن التمسّک لإثبات التوارث هنا بالاستصحاب، لکن لا بالتقریر السالف، بل بأن یقال : إنّ التوارث بینهما قبل الطلاق ثابت بالکتاب والسنّه والإجماع، قال اللّه تبارک و تعالی : « وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أزْواجُکُمْ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ »، إلی قوله تعالی : « وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إنْ لَمْ

ص: 77

یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الُّثمُنُ مِمّا تَرَکْتُمْ » (1).

و مقتضی الاستصحاب الحکم بثبوت الحکم المدلول علیه بالآیه الشریفه إلی أن دلّ الدلیل علی إطلاقه ؛ والقدر الثابت فی غیر الطلاق الرجعیّ مطلقاً، و فیه بعد انقضاء العدّه .

و أمّا فیما إذا کان الممات فی أثنائها، فلا ینبغی الحکم بالثبوت عملاً بالاستصحاب .

هذا ما یقتضیه النظر فی بادئ الأمر، لکنّ الجزم فی أمثال المقام طیّ الأمربالمصالحه، فإنّها أسلم و أنجی (2) من المؤاخذه فی مقام المؤاخذه .

ص: 78

فلا بدّ من صرفه عن ظاهره، لوضوح أنّ المدّه المذکوره إنّما هی العدّه للمرأهالمتوفّی عنها زوجها، لا للرجل المتوفّی عنه الزوجه ؛ و لذا حمله شیخ الطائفه علی الاستحباب، قال بعد أن أورده :

قال محمّد بن الحسن : هذا الخبر محمول علی ضربٍ من الاستحباب، لأنّه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ینکح امرأه اُخری مکانها فی الحال (1)، انتهی کلامه رفع فی الجنّه مقامه .

ص: 80

الثالثه، من الألف الثانی ( 1235 )، من هجره أکمل البریّه - علیه و علی آله آلافالسلام والثناء والتحیّه .

ص: 82

4 - البیان : للشهید الأوّل شمس الدّین محمّد بن مکّی العاملی ( م 786 )، الطبعه الحجریه، مجمع الذخائر الإسلامیه ، قم ، 1322 .5 - بیان المفاخر، للسیّد مصلح الدّین المهدوی ( 1416 ه )، مکتبه مسجد السیّد، اصفهان، 1368 ش.

« ت »

6 - تحفه الأبرار، للحاج السیّد محمّد باقر حجّه الإسلام الشفتی (1180 - 1260)، تحقیق السیّد مهدی الرجائی، نشر مکتبه مسجد السیّد باصفهان، مطبعه سیّد الشهداء، قم، 1409 ه .

7 - تذکره الفقهاء : للعلاّمه الحلّی جمال الدّین حسن بن یوسف بن المطهّر ( 648 - 726 )، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1414 .

8 - تذکره القبور، للشیخ عبدالکریم الجزی ( 1260 - 1339 ه ) ، مکتبه آیه اللّه المرعشی، قم، 1371 ش .

9 - تذکره مآثر الباقریّه، میرزا محمّد علی زوّاره ای ( 1195 - 1248 ه )، تحقیق دکتر حسین مسجدی، سازمان تفریحی فرهنگی شهرداری، اصفهان، 1385 ش .

10 - تکمله أمل الآمل، للسیّد حسن الصدر الکاظمینی ( 1354 ه )، تحقیق حسین علی محفوظ وعبدالکریم و عدنان الدبّاغ، دار المؤرخ العربی، بیروت، 1429 ه .

ص: 84

11 - تهذیب الأحکام : لأبی جعفر شیخ الطائفه محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( 385 - 460 )، تحقیق السیّد حسن الموسوی الخرسان، دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1365 ق .« د »

12 - الدروس الشرعیّه فی الفقه الإمامیّه : للشهید الأوّل شمس الدّین محمّد بن مکّی العاملی ( م 786 )، تحقیق و نشر مؤسسه النشر الإسلامی، قم، 1412 ه .

« ذ »

13 - الذریعه، للشیخ آقا بزرگ الطهرانی (ت 1389)، دار الاضواء، بیروت، 1403 ه.

« ر »

14 - الرسائل الرجالیّه : للسیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الشفتی المشهور بحجّه الإسلام ( 1175 - 1260 )، تحقیق السیّد مهدی الرجائی، نشر مکتبه مسجد السیّد بإصفهان، 1417 ه .

15 - ریحانه الأدب، لمیرزا محمّد علی المدرّس، خیام، تهران، الطبعه الثانیه .

ص: 85

16 - روضات الجنّات فی أحوال العلماء والسادات، للسیّد محمّد باقر الموسوی الچهارسوقی، مؤسّسه اسماعیلیان، قم، 1390 ه .

17 - الروضه البهیّه فی الطرق الشفیعیّه، للسیّد محمّد شفیع بن علی أکبر الجاپلقی البروجردی ( ت 1280 ه )، الطبع الحجری، تهران .« س »

18 - السنن الکبری ( سنن البیهقی )، لأبی بکر أحمد بن الحسین بن علیّ البیهقی (384 - 458 ه )، نشر دار الفکر، بیروت .

« ع »

19 - عدّه الأصول : لأبی جعفر شیخ الطائفه محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( 385 - 460 )، تحقیق محمّد رضا الأنصاری، قم، 1417 ه .

« ک »

20 - الکافی : لأبی جعفر ثقه الإسلام محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی ( م 329 )، تحقیق علی أکبر الغفاری، دار الکتب الإسلامیّه، طهران، 1388 .

ص: 86

21 - کتاب من لا یحضره الفقیه : لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق ( م 381 )، تحقیق علی أکبر الغفاری، نشر جامعه المدرّسین، قم، 1404 ه .

22 - الکرام البرره، للشیخ آقا بزرگ الطهرانی ( ت 1389 ه )، دار المرتضی، مشهد، 1404 ه.

« م »23 - مطالع الأنوار، للحاجّ السیّد محمّد باقر الشفتی، المعروف بحجّه الإسلام علی الإطلاق ( 1180 - 1260 ه )، طبع الأفست، مکتبه مسجد السیّد، نشاط، اصفهان 1366 ق، و 1409 ه .

24 - معارف الرجال، للشیخ محمّد حرز الدین، قم، 1405 ه .

25 - ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، للعلاّمه الشیخ محمّد باقر المجلسیّ ( 1110 ق )، تحقیق السیّد مهدی الرجائی، مکتبه آیه اللّه المرعشیّ، قم، 1406 ق .

« ن »

26 - النهایه فی مجرّد الفقه والفتاوی : لأبی جعفر شیخ الطائفه محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( 385 - 460 )، طبعه دار الأندلس، بیروت .

ص: 87

ص: 88

زادگاه... 16

دوران تحصیل... 17

استادان... 19مشایخ اجازه... 24

ویژگی های اخلاقی... 27

سخاوت... 28

عبادت... 29

شاگردان... 30

داوری... 31

اجرای حدود الهی... 32

سفر به مکّه... 33

آثار علمی... 34

ساخت مسجدی بزرگ... 39

فرزندان... 40

درگذشت... 47

ص: 90

متن سؤال... 51

الجواب :

المقدّمه الاُولی... 51

المقدّمه الثانیه... 55

المقدّمه الثالثه... 59التنبیه علی أمور :

الأمر الأوّل... 69

الأمر الثانی ... 69

الأمر الثالث ... 70

الجواب عن الأوّل ... 70

الجواب عن الثانی ... 71

هل النفقه حکمها حکم التزویج بالاُخت ؟ ... 73

الجواب عن الثالث ... 74

ص: 91

تنبیهان :

التنبیه الأوّل... 79

التنبیه الثانی ... 81

فهرس مصادر التحقیق... 83

فهرس المحتویات... 89

ص: 92